بنحو الإيجار والاستيجار فقط وتسمى هذه بالولاية الخاصة وتارة تكون على جهة العموم وهو السلطنة على التصرف بالشيء بأنحاء التصرفات المشروعة كما لو جعل له الولاية على التصرف بمال القصير بما فيه المصلحة للمولَّى عليه من البيع والإجارة والصلح ونحو ذلك وتسمى هذه بالولاية العامة ولا يهمنا إطالة البحث في ذلك وانما المهم انه وقع النزاع بين الفقهاء في أن الولاية المجعولة للفقيه الجامع لشرائط المرجعية هي الولاية الخاصة في موارد مخصوصة كالرجوع إليه في الفتيا وقطع الخصومات وكل مورد قام الدليل على ولاية الفقيه فيه بحيث لو شك في مورد انه له الولاية فالأصل عدمها أو ان المجعول للفقيه الولاية العامة بمعنى ان المجعول له هو الولاية العامة المجعولة للإمام بحيث تكون الولاية ثابتة له في كل مورد إلا إذا قام الدليل على عدمها ولا نحتاج في ثبوتها للفقيه في موارد الشك في ثبوتها إلى دليل خاص فيكون الأصل هو ثبوتها في كل مورد شك في ثبوتها فيه إلا إذا كانت الشبهة مصداقية كما سيجيء إنشاء اللَّه ، والحق هو الثاني وان الفقيه الجامع للشرائط قد جعل اللَّه له من الولاية ما جعله للإمام عليه السّلام فيثبت للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة المقدار الثابت للإمام عليه السّلام من السلطة الدينية والسلطنة الزمنية والولاية العامة لأمور الناس والرئاسة المطلقة والزعامة الشاملة فيما يخص تدبير شؤون المسلمين العامة الداخلية والخارجية الدينية والدنيوية وما يرجع لمصالحهم وما يتوقف عليه نظم البلاد وانتظام العباد ورفع الفساد بالنحو الذي هو ثابت للإمام ففي الموارد التي يكون للإمام الإذن فيها يكون للفقيه الاذن فيها وفي الموارد التي يكون للإمام التصرف فيها يكون للفقيه ذلك ، و ( الحاصل ) انه قد جعل اللَّه تعالى للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة الكبرى كلما جعله تعالى للإمام عليه السّلام بما هو امام يرجع إليه في شؤون تدبير الملة دينا ودنيا لا بما هو مبلغ لأحكام اللَّه تعالى فإنه بالصفة