قدر مسلم از آيه نيز همين است ، هر چند بعضى مانند « ابو الفتوح رازى » در تفسيرش نفقات ديگر نيز گفته است ( 1 ) . البته اين پرداخت مهر در مورد مشركانى بود كه با مسلمانان پيمان ترك مخاصمه در حديبيه يا غير آن امضاء كرده بودند . اما چه كسى بايد اين مهر را بپردازد ؟ ظاهر اين است كه اين كار بر عهده حكومت اسلامى و بيت المال است ، چرا كه تمام امورى كه مسئول خاصى در جامعه اسلامى ندارد بر عهده حكومت است و خطاب جمع در آيه مورد بحث گواه اين معنى است ( همانگونه كه در آيات حد سارق و زانى ديده مىشود ) . 5 - حكم ديگر كه به دنبال احكام فوق آمده اين است كه مىفرمايد : « گناهى بر شما نيست كه با آنها ازدواج كنيد هر گاه مهر آنها را بپردازيد » ( * ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ) . مبادا تصور كنيد كه چون قبلا مهرى از شوهر سابق گرفته‌اند و معادل آن از بيت المال به شوهرشان پرداخته شده اكنون كه با آنها ازدواج مىكنيد ديگر مهرى در كار نيست و براى شما مجانى تمام مىشود ! نه ، حرمت زن ايجاب مىكند كه در ازدواج جديد نيز مهر مناسبى براى او در نظر گرفته شود . بايد توجه داشت كه در اينجا زن بدون طلاق از شوهر كافر جدا مىشود ، ولى بايد عده نگهدارد . فقيه معروف « صاحب جواهر » در شرح كلام محقق در شرايع كه گفته است « در غير زن و مردى كه اهل كتاب هستند هر گاه يكى از دو همسر اسلام را پذيرا شود اگر قبل از دخول باشد عقد بلافاصله فسخ مىشود و اگر بعد از دخول باشد منوط به گذشتن عده است » مىفرمايد : « هيچگونه اختلافى در اين احكام

--> ( 1 ) « تفسير ابو الفتوح رازى » جلد 11 صفحه 126 .