و در ذيل بعضى از اين اخبار تصريح شده : « چگونه ممكن است زنانى بر ديگران حلال باشند و بر پيامبر حرام ؟ ! هيچ زنى بر او جز آنچه بر همه حرام است حرام نبوده است » ( 1 ) . البته بسيار بعيد به نظر مىرسد كه اين آيه ناظر به آياتى باشد كه در سوره نساء آمده است ، ولى مشكل اينجاست كه در بعضى از اين روايات تصريح شده مراد از من بعد بعد از محرمات سوره نساء است . بنا بر اين بهتر اين است كه از تفسير اين روايات كه اخبار آحاد است صرفنظر كنيم و به اصطلاح « علم آن را به اهلش يعنى معصومين ع واگذاريم » چرا كه هماهنگ با ظاهر آيه نيست و ما موظف به ظاهر آيه هستيم و اخبار مزبور اخبارى است ظنى . مطلب ديگر اينكه گروه كثيرى معتقدند كه آيه مورد بحث هر گونه ازدواج مجددى را براى پيامبر ص تحريم كرده ، ولى بعدا اين حكم منسوخ شده ، و مجددا اجازه ازدواج به پيامبر ص داده شده است هر چند پيامبر از آن استفاده نكرد ، حتى آيه * ( إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ) * . . . را كه قبل از آيه مورد بحث نازل شده ناسخ آن مىدانند و معتقدند گر چه در قرآن قبل از آن نوشته شده در نزول بعد از آن بوده است ! و حتى « فاضل مقداد » در « كنز العرفان » نقل مىكند كه فتواى مشهور ميان اصحاب همين است ( 2 ) اين عقيده در عين اينكه با روايات فوق تضاد روشنى دارد با ظاهر آيات نيز سازگار نيست ، زيرا ظاهر آيات نشان مىدهد كه آيه « * ( إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ) * » قبل از آيه مورد بحث نازل شده و مساله نسخ احتياج به دليل قطعى دارد . به هر حال ما چيزى مطمئنتر و روشنتر از ظاهر خود آيه در اينجا نداريم

--> ( 1 ) تفسير « نور الثقلين » جلد 4 صفحه 294 و 295 . ( 2 ) « كنز العرفان » جلد 2 صفحه 244 .