ديگر اگر مختار بودن انسان را در اعمال و رفتار خود قبول كنيم تلويحا پذيرفته‌ايم كه در مورد اعمال و رفتار انسان هيچگونه قانونى وجود ندارد و هيچ نظم ضرورى بر آنها حكومت نمىكند ، زيرا در غير اين صورت پذيرفتن اختيار انسانى در اعمال و رفتار خود ممكن نخواهد بود . اعتقاد بدين مطلب كه بر امور اجتماعى نيز نظير امور و مسائل طبيعى ، قوانين جارى و حاكم بوده و اصولا قوانينى تحت عنوان « قوانين اجتماعى » موجود است ، در واقع قبول اين مطلب مىباشد كه حيات اجتماعى نيز تحت سلطهء همان قانون مشهور « عليت » و « جبر علَّى يا علمى » است كه بر امور طبيعت و مسائل طبيعى حاكم و جارى است . بنا بر اين بديهى است كه اصل « اختيار » و اعتقاد به آن در مورد رفتار انسان ، مغاير و مخالف اصلى خواهد بود كه ما آن را براى وجود قانون و جارى و حاكم بودن « قوانين ثابت » در مورد پديده‌ها و امور اجتماعى لازم دانستيم . در حقيقت مسئله اى بديهى است كه اگر انسانها در اعمال و رفتار خود بطور كلَّى آزاد و مختار هستند ، هرگز نمىتوان دانست و نمىتوان محاسبه كرد و پيشبينى نمود كه پديده‌هاى اجتماعى در زمانهاى آينده ، چگونه و به چه نحو تغيير و تحول خواهند يافت و يا اين كه در گذشته‌ها به چه نحو و بر اساس چه عللى بوجود آمده‌اند . گذشته از آن ، حتى در مورد پديده‌هاى آنى و موجود نيز نمىتوان حكمى صادر كرد و آنها را بر اساس نظريات يا قوانينى طبقه بندى و منظم ساخت ، زيرا معلوم نخواهد بود كه آيا همين پديده و يا امر مورد نظر فردا نيز بر همين حال و بر همين منوال باشد . و اگر هم در اين موارد مطالبى ذكر گردد ، جز حدس و گمان و خيال و توهم چيز ديگرى نخواهند بود و كوچكترين ارزش علمى نخواهند داشت ( 1 ) . نويسندهء محترم در صفحهء 26 ادامه مىدهد كه : « در اوايل دورهء ظهور و گسترش

--> ( 1 ) . روشهاى جامعه شناسى ص 23 تا 25 آقاى دكتر جمشيد مرتضوى .