نتيجهء كلى بررسى دو موضوع مزبور اينست كه اگر زكات مواد مزبور نتوانست احتياجات جامعه را مرتفع بسازد ، حاكم كه بمنزلهء نايب پيشواى اسلامى است ، مىتواند موادى ديگر را مشمول ماليات خواه بعنوان زكات و خواه بعنوانى غير زكات قرار بدهد و تعيين مواد و شرايط مربوط به نظر حاكم مىباشد . دلائل پنجگانهء فوق با اين مطلب تأييد مىشود كه همان گونه كه فقيه بزرگ مرحوم آقا سيد محمد كاظم يزدى اعلى اللَّه مقامه استنباط نموده است ، چهار نوع از مواد مخرج زكات مستحبى قرار گرفته است : نوع يكم - حبوباتى كه با پيمانه يا وزن معامله مىشود مانند گندم و نخود و ماش و عدس و مانند اينها و همچنين ميوه‌ها مانند سيب و زردآلو و مانند اينها [ نه سبزىها مانند خيار و خربزه و بادمجان و مشابه اينها ] . نوع دوم - مال التجارة بنا بر نظر صحيحتر . نوع سوم - اسبهاى ماده نه اسبهاى نر و استر و الاغ و غير ذلك . نوع چهارم - املاك و زمينهائى كه در معرض توليد است مانند بستان ( باغ ) و كاروانسرا و دكان و مانند اينها . ( 1 ) توضيح اين كه اگر مفهوم عدد نفى اقل و اكثر است [ چنان كه در همهء موارد احكام شرعيه است ] مانند نفى اقل و اكثر از ركعات معينه در نمازهاى واجب و مستحب و طواف و سعى و غير ذلك ، در اين صورت تجويز اكثر اگر چه بعنوان مستحبى هم باشد ، خلاف اصول محاورات در شرع مقدس است . حق معلوم در دو مورد در قرآن مجيد اين آيه وارد شده است : * ( « وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » ) * . ( و در دارائيهايشان حقى مشخص براى سائل و محروم وجود دارد . )

--> ( 1 ) . العروة الوثقى - فقيه بزرگ آية اللَّه آقا سيد محمد كاظم يزدى ج 1 ص 449 .