اجزاء و قيود و شرايط ، عدم تحقق مفاد قانون را قطعى دانست . بعنوان مثال اين قانون را در نظر مىگيريم : « هر انسان خردمند براى جامعهء خود مفيد است » موضوع اين قانون تحليل مىشود به : 1 - انسان 2 - رشد عقلانى و وجدانى وى تا حد خردمندى 3 - آمادگى او براى بهره بردارى از خردمندى خود در جامعه . محمول اين قانون تحليل مىشود به : 1 - وجود جامعه اى كه پذيرندهء فعاليتهاى خردمندانه بوده باشد . 2 - انواعى از مفيديت وجود دارد كه خردمند مناسبترين آنها را براى جامعه تعقيب و عملى مىسازد . 3 - اختلالات اجتماعى مانع پذيرش مفيديت خردمند مىباشد . مسلم است كه براى تحقق عينى مفيد بودن خردمند در جامعهء خود ، شرايط پنج گانه و نبودن مانع ضرورت دارد . در نتيجه ما مىتوانيم تحقق مفيديت را بعنوان يك پديدهء قانونى با شرايط مزبوره پيشبينى كنيم . و هم اين حقيقت را بپذيريم كه با فقدان يكى از آنها مفيديت بعنوان يك پديدهء قانونى باطل و قابل تحقق نمىباشد . زيرا فرض اينست كه هر موجودى انسان نيست و هر انسانى خردمند نيست و براى خردمند شدن فعاليت عقلانى و وجدانى ضرورت دارد . اگر همهء امور مزبوره موجود باشد ، ولى شخص خردمند به جهت عوارض درونى يا برونى نتواند آمادهء فعاليت خردمندانه در جامعه خود بوده باشد ، قانون مزبور فاقد شرط خواهد بود . شرط چهارم - قابل تكرار و تعدد اگر موضوع بررسى ما يك واقعيت غير قابل تكرار و تعدد بوده باشد ، قابل بررسى از ديدگاه علمى نيست . بعنوان مثال : يك اثر هنرى را فرض كنيم كه با نظر به انگيزهء بوجود آورندهء آن و هويت و نمودهايى كه دارد هرگز و در هيچ زمان و شرايطى قابل