فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل يشترط فيه تخصيص الثمرة بهما أي المالك والعامل فلو شرط شيئا منه لثالث غير قن أحدهما فسد العقد كالقراض نعم لو شرط نفقة قن المالك على العامل جاز فإن قدرت فذاك وإلا نزلت على الوسط المعتاد وتعبير المصنف بتخصيص الثمرة بهما صحيح لما مر من جواز دخول الباء على المقصور والمقصور عليه واشتراكهما فيه بالجزئية كما في نظيره من القراض ففي على أن الثمرة جميعها لك أو لي يفسد ولا أجرة له في الثانية وإن جهل الفساد ويفسد أيضا إن شرط الثمر لواحد والعنب للآخر وإنما ذكر هذا وإن فهم مما قبله لأنه قد يفهم منه أيضا أن القصد به إخراج شرطه لثالث فيصدق بكونه لأحدهما وبما بعده ولأنه مع الاختصاص والشركة يصدق بكونه لهما على الإبهام ولو كانت المساقاة على عينه وعامل غيره انفسحت بتركه العمل أي بفوات العمل