عن ذلك . واعترض عليه ( 1 ) : بأن لازمه عروض التغير للذات الواجبية . وأجيب عنه ( 2 ) : بأنا لا نسلم وجوب المطابقة بين المنتزع والمنتزع عنه . وأنت خبير بأنه التزام بالسفسطة . الفصل الرابع والعشرون في دوام الفيض قد تبين في الأبحاث السابقة ( 3 ) أن قدرته ( تعالى ) هي مبدئيته للإيجاد وعليته لما سواه ، وهي عين الذات المتعالية ، ولازم ذلك دوام الفيض واستمرار الرحمة وعدم انقطاع العطية . ولا يلزم من ذلك دوام عالم الطبيعة ، لأن المجموع ليس شيئا وراء الأجزاء ، وكل جزء حادث مسبوق بالعدم ، ولا تكرر في وجود العالم على ما يراه القائلون بالأدوار والأكوار ( 4 ) ، لعدم الدليل عليه . وما قيل ( 5 ) : ( إن الأفلاك والأجرام العلوية دائمة الوجود بأشخاصها ، وكذلك

--> ( 1 ) هذا الاعتراض هو مفاد ما ذكره السبزواري في تعليقاته على شرح المنظومة ص 82 ، وتعليقاته على الأسفار ج 3 ص 142 . ( 2 ) والمجيب المتكلمون القائلون بالزمان الموهوم . راجع تعليقات المصنف رحمه الله على الأسفار ج 7 ص 298 . ( 3 ) راجع الفصل الثالث عشر من هذه المرحلة . ( 4 ) هذا القول حكي عن بعض فلاسفة اليونان . ( 5 ) هذا القول منسوب إلى أساطين الحكماء الأقدمين ، كبرقلس وفورقلس من قدماء الحكماء ، على ما في الملل والنحل ج 2 ص 149 - 152 . لكن قال صدر المتألهين : ( أنه افتراء على أولئك السابقين الأولين ) ، ثم قال : ( نعم ذهبوا إلى أن وجوده دائم وفيضه غير منقطع ) . راجع الأسفار ج 7 ص 283 . تم ما تيسر لنا من التحقيق والتعليق على كتاب نهاية الحكمة . والحمد لله رب العالمين في يوم الأربعاء سابع وعشرين رجب المرجب من سنة ألف وأربعمائة وست وعشر من الهجرة النبوية . والصلاة والسلام على محمد وآله . عباس علي الزارعي السبزواري قم المقدسة - 27 رجب 1416 ه‍ 29 / 9 / 1374 ش