تنبيه : قال بعضهم ( 1 ) : ( إن معيار الحكم بالاستحالة في كل من البراهين التي أقيمت على استحالة التسلسل هو استجماع شرطي الترتب والاجتماع في الوجود بالفعل في جهة اللا نهاية ، ومقتضاها استحالة التسلسل في العلل في جهة التصاعد بأن تترتب العلل إلى ما لا نهاية له ، لا في جهة التنازل بأن يترتب معلول على علته ، ثم معلول المعلول على المعلول ، وهكذا إلى غير النهاية . والفرق بين الأمرين أن العلل مجتمعة في مرتبة وجود المعلول ومحيطة به . وتقدمها عليه إنما هو بضرب من التحليل ، بخلاف المعلولات ، فإنها ليست في مرتبة عللها ، فذهاب السلسلة متصاعدة يستلزم اجتماع العلل المترتبة بوجوداتها بالفعل في مرتبة المعلول الذي تبتدئ منه السلسلة مثلا ، بخلاف ذهاب السلسلة متنازلة ، فإن المعلولات المترتبة المتنازلة لا تجتمع على العلة الأولى التي تبدأ منها السلسلة مثلا ) ( 2 ) - انتهى كلامه ملخصا . وأنت خبير بأن البرهانين المتقدمين المنقولين عن الشيخ والفارابي جاريان في صورتي التصاعد والتنازل جميعا فيما كانت السلسلة مؤلفة من علل تامة . وأما العلل الناقصة فيجري البرهانان فيها إذا كانت السلسلة متصاعدة ، لوجوب وجود

--> ( 1 ) وهو السيد الداماد . ( 2 ) راجع القبسات ص 228 .