القضاة بالديار المصرية ، للقاضي وجيه الدين عبد الوهاب بن حسين البهنسى المهلبي ، في سلخ شعبان ، فولى ذلك إلى آخر جمادى الآخرة ، سنة إحدى وثمانين [ وستمائة « 1 » ] . ثم استعفى من قضاء القاهرة والوجه البحري ، وذكر أنه يضعف عن الجمع بين قضاء المدينتين والوجهين . فأعفى من قضاء القاهرة والوجه البحري ، وفوض السلطان ذلك إلى القاضي شهاب الدين الخويى « 2 » ، وكان يلي قضاء الغربية . فنقل إلى قضاء « 3 » القضاة بالقاهرة والوجه البحري . واستمر إلى أن نقل إلى الشام ، على ما نذكر ذلك إن شاء اللَّه تعالى . وفيها ، توفى قاضى القضاة ، نفيس الدين أبو البركات محمد ، ابن القاضي المخلص ، ضياء الدين هبة اللَّه ابن القاضي كمال الدين أبى السعادات أحمد بن شكر المالكي ، قاضى قضاة المالكية بالديار المصرية ، في يوم الجمعة مستهل ذي الحجة ، ومولده في سنة خمس وستمائة . وولَّى القضاء من بعده للقاضي تقى الدين أبى على الحسين ، في سنة تسع وستين وستمائة . ولما مات ، فوّض السلطان القضاء بعده ، للقاضي تقى الدين أبى علَّى الحسين ابن الفقيه شرف الدين أبى الفضائل عبد الرحيم ابن الفقيه الإمام مفتى « 4 » الفرق جلال الدين أبى محمد عبد اللَّه ابن شاس الجذامي السعدي المالكي .

--> « 1 » الإضافة للتوضيح . « 2 » انظر ما سبق ص 82 ، حاشية 3 . « 3 » في الأصل قاضى ، وما هنا من ابن الفرات ج 7 ، ص 247 . « 4 » في الأصل سنى الفرق ، وما هنا من ابن الفرات ج 7 ، ص 235 والمقريزي : السلوك ج 1 ، ص 704 .