وتكميل ما نقص من عباراتها ، وتفسير غريبها ، وشرح ما أشكل من جملها وأبياتها ، وضبط ما التبس من ألفاظها ، وتحقيق ما اشتملت عليه من أسماء الأمكنة والبلاد والقبائل والأشخاص وضبطها على الوجه الصحيح ، والتنبيه على كثير مما ورد فيها من الألفاظ والصّيغ والعبارات الدّخيلة والعامّيّة ، وغير ذلك من الأغراض . ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الموضع أننا لم نضع لفظا مكان لفظ آخر في الأصل إلا إذا كان التحريف في لفظ الأصل ظاهرا لا يستقيم به المعنى على وجه من الوجوه ، بشرط أن يتقارب اللفظان في رسم الحروف تقاربا يجعلهما كالمتّفقين ، ليكون الظنّ أرجح في اشتباه اللَّفظين على الناسخ ، والاحتمال أقرب في تحريف أحدهما عن الآخر ، مؤثرين في ذلك النقل عن المصادر الموثوق بمؤلَّفيها ، منبّهين في الحواشى على ما كان في الأصل من حروف هذا اللَّفظ ووجه اختيار غيره والمصدر الذي أخذناه عنه ؛ سواء أكان هذا اللفظ منقولا عن كتاب ، أم كان من عندنا ؛ فإذا أفاد لفظ الأصل معنى يستقيم به الكلام على وجه من الوجوه ولو كان ضعيفا أبقيناه على حاله لم نغيّر منه حرفا ، وإن بدا لنا من الألفاظ ما هو أفضل منه وأقرب إلى السياق أثبتناه في الحواشى ، كما أننا لم نضبط علما من الأعلام المشتمل عليها هذا الجزء إلا إذا ورد بضبطه نصّ صريح لا يحتمل التأويل فيما لدينا من الكتب الموثوق بمؤلَّفيها ومصحّحيها ، فإذا ورد هذا الاسم في الكتب مضبوطا بالقلم ولم نجد من النصوص الدالَّة على ضبطه ما نطمئن إليه ، نبّهنا على ذلك في الحواشى ، فنقول : « كذا ضبط هذا الاسم بالقلم لا بالعبارة في كتاب كذا » . مصحّحه أحمد الزين تحريرا بالقاهرة في يوم الأربعاء 15 محرّم سنة 1352 10 مايو سنة 1933