يقتضى « 1 » آخرها ؛ والتهذيب ، لأنّ مفردات الألفاظ موصوفة بصفات الحسن ، عليها رونق الفصاحة ، سليمة من التعقيد والتقديم والتأخير ؛ والتمكَّن ، لأن الفاصلة مستقرّة في قرارها ، مطمئنّة في مكانها ؛ والانسجام ، وهو تحدّر الكلام بسهولة كما ينسجم الماء ؛ وما في [ مجموع « 2 » ] الآية من الإبداع ، وهو الذي سمّى به هذا الباب . فهذه سبع عشرة لفظة تضمّنت أحدا وعشرين ضربا من البديع غير ما تكرر من أنواعه فيها . وأما الانفصال - فهو أن يقول المتكلَّم كلاما يتوجّه عليه فيه دخل لو اقتصر عليه ، فيأتي بما يفصله عن ذلك الدّخل ، كقول أبى فراس : ولقد نبّيت إبليس إذا رآك يصدّ ليس من تقوى ولكن ثقل فيك وبرد والفرق بين هذا وبين الاحتراس خلوّ « 3 » الاحتراس من الدّخل عليه من كلّ وجه . وأما التصرف - فهو أن يتصرّف المتكلَّم في المعنى الذي يقصده ، فيبرزه في عدّة صور : تارة بلفظ الاستعارة ، وطورا بلفظ التشبيه ، وآونة بلفظ الإرداف وحينا بلفظ الحقيقة ، كقول امرئ القيس يصف الليل : وليل كموج البحر مرخ سدوله علىّ بأنواع الهموم ليبتلى فقلت له لمّا تمطَّى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل فإنه أبرز المعنى بلفظ الاستعارة ، ثم تصرّف فيه فأتى بلفظ التشبيه فقال :

--> « 1 » في الأصل : « نقيض » ؛ وهو تحريف لا يستقيم به المعنى . « 2 » هذه الكلمة ساقطة من الأصل . واستقامة الكلام تقتضى إثباتها . انظر تحرير التحبير لابن أبي الإصبع . « 3 » في الأصل : « عموم » ؛ وهو تحريف .