ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما ، ولا يصح لو كان كافرا . ويكره لو كان ( 1 ) مخالفا .

--> ( 1 ) لم يتعرض الشارح قدس سره لشرح هذا الحكم أيضا . ( 2 ) راجع الوسائل باب 4 من كتاب العتق ج 16 ص 7 . ( 3 ) البقرة : 267 .