البحث الثالث في الخبر وهو إما متواتر ، أو آحاد . أما المتواتر : فإنه يفيد العلم بالضرورة ، فإنا نجد العوام يحرمون حراما ضروريا ، لا يحتاجون فيه إلى الاستدلال بوجود محمد صلى الله عليه وآله ووجود بقراط وغيره . وقد ذهب قوم من الجمهور إلى أن العلم به نظري ( 1 ) . وهو خطأ ، وإلا لزم الجزم على ذلك الدليل ، ومن المعلوم بالضرورة عدمه . ولا يختص المتواتر في عدد ، لعدم انضباطه معه . وقال بعض الجمهور : يحصل المتواتر بقول الخمسة . وقال بعضهم : بقول اثني عشر . وقال بعضهم : أربعون . وقال آخرون : سبعون ( 2 ) . والصحيح خلاف ذلك كله ، فقد لا يحصل العلم مع الأزيد ، وقد يحصل مع الأقل . وأما الآحاد ، فإنه يفيد الظن . وقال بعض الجمهور ( 3 ) : إنه يفيد العلم لا باعتبار انضمام قرائن إليه ، وهو مذهب أحمد بن حنبل ، وقال : ويطرد في كل خبر ( 4 ) . والضرورة قاضية ببطلانه ، لأدائه إلى تناقض المعلومين عند إخبار اثنين .

--> ( 1 ) المستصفى ج 1 ص 88 و 93 وجمع الجوامع ج 1 ص 122 ( 2 ) جمع الجوامع ج 1 ص 120 ( 3 ) جمع الجوامع ، وفي حاشيته البناني ج 2 ص 130 ( 4 ) جمع الجوامع ، وفي حاشيته البناني ج 2 ص 130