المسألة السابعة فيما يتعلق بأصول الفقه وفيه فصول الأول : في التكليف ، وفيه مباحث : الأول : في الحكم . مذهب الإمامية فيه هو الوجوب ، أو الندب ، أو الإباحة ، أو الكراهة ، أو التحريم المستند إلى صفة يقع الفعل عليها توجب أحدها . وقالت الأشاعرة : " حكم الله تعالى خطابه المتعلق بأفعال المكلفين ، بالاقتضاء ، أو التخيير ( 1 ) . فلزم التناقض ، والقول بالمحال . أما التناقض ، فلأن الحكم حادث لتعلقه بالمكلف الحادث . ولأنه يصدق ، حلت المرأة والجارية بعد أن لم تكن ، وحرمت بعد أن لم تكن . ولأنه معلل بأفعال المكلف ، كالطلاق والبيع وغيرهما .

--> ( 1 ) المستصفى ج 1 ص 42 وحاشية العلامة البناني على متن جمع الجوامع ، مع تقرير الشربيني ج 1 ص 46