6 - صرح زين الدين ابن نجيم المصري في كتابه ( الأشباه والنظائر ) بأن المفرد المضاف إلى المعرفة للعموم ، وأن الأصوليين صرحوا بذلك في الإستدلال بالآية : * ( فليحذر . . . ) * حيث نصوا على أن المراد من " أمره " كل أمر الله . ثم فرع بعض المسائل الفقهية على هذه القاعدة الأصولية . 7 - ذكر التفتازاني في ( المطول ) و ( المختصر ) أن إضافة المصدر في قول صاحب ( التلخيص ) : " وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه بعدمها " يفيد العموم ، وقد استدل بذلك على حصر ارتفاع شأن الكلام الفصيح بمطابقته للاعتبار المناسب . 8 - صرح نظام الدين عثمان الخطائي في ( حاشية المختصر للتفتازاني ) بأن إضافة المصدر لا تفيد العموم إلا من جهة أن اسم الجنس المضاف من أدواة العموم . 9 - وافق الجلبي في ( حاشية المطول ) التفتازاني فيما ذكره في معنى عبارة صاحب ( التلخيص ) ، ونقل الجلبي عن المحقق الرضي - رضي الله عنه - أن اسم الجنس العاري عن القرينة يدل على الاستغراق . 10 - ذكر الجلبي في موضع آخر : أن مبنى قول التفتازاني بأن إضافة المصدر تفيد الحصر هو أن المصدر المضاف من صيغ العموم ، وقضية : " استغراق المفرد أشمل " - لكون لفظ " الاستغراق " مصدرا مضافا - قضية كلية ، ودعوى كونها قضية مهملة توهم باطل . 11 - ذكر عبد الرحمن الجامي في ( الفوائد الضيائية بشرح الكافية ) أن المصدر المضاف في مثل : ضرب زيد قائما . أو : ضربي زيدا قائما . . . حيث أضيف المصدر في الأول إلى العلم ، وفي الثاني إلى ضمير المتكلم . . . يفيد العموم .