عباس وقال : هو صحيح . وقال ابن عدي : إنه موضوع ، وأورد ابن الجوزي الحديثين حديث جابر وابن عباس في الموضوعات ، وقال الحافظ صلاح الدين العلائي : قد قال ببطلانه أيضا الذهبي في الميزان وغيره ، ولم يأتوا في ذلك بعلة قادحة سوى دعوى الوضع دفعا بالصدر . وقال الحافظ ابن حجر : هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل ، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع وقال : الصواب خلاف قول الحاكم إنه صحيح وخلاف قول ابن الجوزي إنه موضوع ، بل هو من قسم الحسن ، لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب . قال الحافظ السيوطي : قد كنت أجيب بهذا الجواب - وهو أنه من قسم الحسن - دهرا إلى أن وقفت [ على ] تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس ، فاستخرت الله تعالى وجزمت بارتقاء الحديث عن رتبة الحسن إلى رتبة الصحة . إنتهى . قلت : قد قسم أئمة الحديث الصحيح من الأحاديث إلى أقسام سبعة أحدها : أن ينص إمام من أئمة الحديث غير الشيخين [ على ] أنه صحيح ، وهذا الحديث قد نص إمامان حافظان كبيران الحاكم أبو عبد الله والعلامة محمد بن جرير الذي قال الخطيب البغدادي في حقه : وكان ابن جرير من الأئمة يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله ، جمع من العلوم ما لم يشاركه أحد من أهل عصره ، وقال في حقه المعروف عندهم بإمام الأئمة ابن خزيمة : ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير ، وأما الحاكم فهو إمام غير منازع . قال الذهبي في حقه : المحدث الحافظ الكبير إمام المحدثين ، وقال الخليل بن عبد الله : هو ثقة واسع بلغت تصانيفه قريبا من خمسمائة . قلت : فأين يقع ابن الجوزي عند هذين الإمامين ؟ وأين هو من طبقتهما وحفظهما وإتقانهما ؟ وهو الذي قال الحافظ الذهبي في حقه - نقلا عن الموقاني - أن