العلامة الحلي
54
نهاية الإحكام
السلام ) : واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة ( 1 ) . وقال ( عليه السلام ) : لا يدخل النائم يده في وضوءه حتى يغسلها ، لأنه لا يدري أي جنب كانت يده ( 2 ) . وليس واجبا في نوم الليل ، للأصل . ولو غمسها في الماء القليل قبل غسلها ، لم يؤثر في طهوريته إجماعا . ولا فرق في كراهة المنع بين غمس البعض أو الجميع ، ولا بين غمسها قبل كمال العدد وقبله ، ولا بين كون يد النائم مشدودة أو مطلقة ، أو كون النائم مسدولا أو لا للعموم . ولأن المتعلق ( 3 ) على المظنة لا يعتبر فيه الحقيقة ، كاستبراء الرحم في العدة للصغيرة واليائسة ، وهذا الحكم معلق بالمسلم البالغ العاقل ، لأن المراد تطهيرها حكما . ولا يفتقر هذا الغسل إلى نية ، لأنه معلل بوهم النجاسة ، ومع تحققها لا يجب ، وإن قلنا أنه من سنن الوضوء مطلقا ، افتقر . ولو تعددت الأحداث تداخل ، اتحد الجنس أو اختلف . وهل التعبد مختص بالماء القليل ؟ إن قلنا العلة وهم النجاسة اختص ، وإلا فلا . وكذا في الأواني التي لا تدخل اليد فيها ، والأقرب أنه تعبد محض ، فلو تيقن طهارة يده ، استحب غسلها ، ولو لم يرد الطهارة ، استحب على الأول . الرابع ( التسمية ) قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ، وإذا لم تسم لم يطهر عن جسدك إلا ما مر عليه الماء ( 4 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 301 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 301 ح 3 ، جامع الأصول 8 / 96 . ( 3 ) في " ر " المعلق . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 298 ح 5 .