أول الكتاب وغيرها قد دلت على أن الأصل الحل ، وأن التحريم لا يثبت إلا إذا ثبت الناقل عن الأصل المعلوم وهو أحد الأمور المذكورة ، فلما لم يرد فيه ناقل صحيح فالحكم بحله هو الحق كائنا ما كان ، وكذلك إذا حصل التردد فالمتوجه الحكم بالحل ، لأن الناقل غير موجود مع التردد ، ومما يؤيد أصالة الحل بالأدلة الخاصة استصحاب البراءة الأصلية . قد تم بعون الباري تعالى وحوله طبع الجزء الثامن من نيل الأوطار شرح منتقى الاخبار من أحاديث سيد الأخيار للعلامة الشوكاني ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع وأوله ( أبواب الصيد ) وبه يتم الكتاب إن شاء الله تعالى عنه وكرمه