--> ( 1 ) سورة محمد : 24 . ( 2 ) استدل به من مذهب إلى أن خبر الواحد لا يخصص الكتاب . وأجاب عنه الآخرون بأن المراد من هذا الحديث هو أنه إذا ورد إليكم خبر معارض بمثله ، أو في الخاطر منه خدشة من الجهات المضعفة للاخبار ، فاعرضوه على الكتاب ، ان وجد له ماخذ فيه ، ويجوز أن يراد بالحديث الذي يعرض على الكتاب ، فيرد من جهة المعارضة ما كان مضادا ومناقضا للقرآن ، كالخبر الورد في غسل الرجلين ، فان الكتاب صريح بمسحهما إما العام أو الخاص ، فلا تناقض بينهما كما بين في محله " منه " عن هامش " س " و " ن " . ( 3 ) سورة الأعراف : 187 . ( 4 ) سورة لقمان : 34 . ( 5 ) في التبيان . ما أختص الله تعالى . ( 6 ) سورة الأنعام : 151 .