آن چه كه مورد اهميت است موضوع قياس است كه مورد اختلاف شديد ميان فقها و اصوليين قرار گرفته است . اما فقهاى شيعهء اماميه . به هيچ وجه قياس را جايز نمىدانند و از فقهاى اهل سنت ابو حنيفه و بعضى ديگر از علماء قياس را تجويز و در احكام شرعيه به آن عمل مىكنند . مسلم است كه در بارهء چنين مسئلهء مهم و حساس افراط و تفريط زيادى صورت خواهد گرفت . مثلًا ابن حزم ظاهرى شديدا به قياس و قياس كنندگان حمله ور مىشود و حتى از به كار بردن جملات زشت هم امتناع نمىورزد . و بهر حال موضوع قياس به نظر نمىرسد كه به اين زودىها قابل حل و فصل بوده باشد . در تعريف قياس يك معناى جامع را مىتوان ديد كه عبارت از اين است : استنباط علتى براى حكم بيك موضوع و سرايت دادن و اجراى همان علت بيك موضوع ديگر كه مشمول نص نبوده است . ( 1 ) مثال روشنى كه براى قياس آورده‌اند ، اين است كه : - نص وارد شده است كه « قاضى در حال غضب نبايد قضاوت كند » . ( لا يقضى القاضى و هو غضبان ) ( 2 ) آن گاه علت حكم را هر گونه تشويش روانى قاضى منظور نموده ، حكم مزبور را مثلًا به بيمارى مخل به جريان عادى روانى قاضى سرايت داده‌اند . اين مطلب نمىتواند علتهاى مورد ظن را براى تجويز قياس تصويب نمايد ، زيرا در مثال فوق حكم عقل به اين كه علت حكم هر گونه تشويش روانى است ، مانند يك قرينهء متصل بدليل است ( منصوص العله ) كه حتى بالاتر از تنقيح مناط قطعى است كه احتياج به دقت در اصول و قوانين و تطبيق آن بموارد خود دارد . بلكه اگر بجاى استنباط ظنى علت استنباط قطعى علت را هم بگذاريم ، باز بدان جهت كه عقول بشرى ( مقصود عقول

--> ( 1 ) معروف الدواليبى از كتاب المدخل الى علم اصول الفقه ، ص 261 . . ( 2 ) الموقوفات فى اصول الشريعة ، ج 1 ص 89 . .