بهذا المعنى ، فبهذا سقطت الاعتراضات بأسرها وثبت انه كلما تكثر المعلول تكثر العلة وكلما اتحد المعلول اتحد العلة - بعكس النقيض ( 1 ) - 52 - 3 ثم اعلم أن الأصل مسلم عندنا ، لكن في تعريفهم ان الواحد الصادر الأول عن الحق تعالى هو العقل الأول ، منع ذكره الشيخ قدس سره في الرسالة المفصحة ( 2 ) وهو : لم لا يجوز ان يكون ذلك الواحد الصادر الأول عن ذات الحق هو الوجود العام ( 3 ) - كما هو عند المحققين - وهو الفيض الذاتي المعبر عنه بالتجلي الساري في حقائق الممكنات والامداد الإلهي المقتضى قوام العالم ، وهو الوجود المنبسط والرق المنشور ، والنور اسم حاله . 53 - 3 وسيجئ انه ( 4 ) من باب تسمية الشئ بأعم أوصافه وأولها ، وان نسبته إلى مرتبة التعين الأول وحضرة أحدية الجمع والوجود نسبة ( 5 ) الأنوثة إلى الذكورة ، فإنه ( 6 ) بذاته عين غيب الهوية ولم يزد عليه الا اعتبار جمعيته للحقائق ، فصار ( 7 ) منسوبا إلى جميع الحقائق بنسبة كلية متضمنة لإضافة الألوهية والربوبية والمبدئية وغيرها مما سنذكر في مباحث المناسبات ، لكن الجملة مندرجة فيها تقابل العقل الأول وما بعده ، ولم يتوقف قبول الفيض الا على استعداد القابل ، ولا تعدده الا بحسب تعدد القوابل .

--> ( 1 ) - قوله : وكلما اتحد المعلول اتحد العلة ، هذه القضية تكون عكس النقيض للقضية السابقة باعتبار ان عكس النقيض لقوله كلما تكثر المعلول تكثر العلة ، هو انه كلما لا يتكثر العلة لا يتكثر المعلول ، وهو في قوة قولنا : كلما اتحد العلة اتحد المعلول ، وعكس نقيضه : كلما اتحد المعلول اتحد العلة ، تأمل - خ ( 2 ) - قوله : ثم اعلم . . . إلى اخره ، قد حققنا في رسالتنا الموسومة بمشكاة الهداية إلى حقيقة الخلافة والولاية كيفية الصدور ووجه الجمع بين قول العرفاء الشامخين والحكماء المحققين بما لا مزيد عليه ، ونبهنا ان سلوك المحقق القونوي على خلاف التحقيق الحقيق ، فليراجع - خ ( 3 ) - سيأتي اثباته في المقام الخامس من الفصل الأول للتمهيد الجملي - ق ( 4 ) - أي كل واحد من هذه التعبيرات من التجلي الساري والوجود المنبسط والرق المنشور ونظائرها من باب تسمية الشئ بأعم الأوصاف ، وأولها ، أي أول الأوصاف تعينا وظهورا ، فقوله : وأولها عطف على أعم الأوصاف - ش ( 5 ) - إشارة إلى أن صدور الوجود المنبسط وظهوره من حضرة أحدية الجمع من جهة واحديتها وثبوت الاعتبارات والحقائق فيها ، لا من حيث أحديتها وتجردها عن الاعتبارات ، إذ التأثير موقوف على المناسبة ولا ارتباط بين الأحدية الذاتية من حيث تجردها عنها وبين شئ أصلا ، تدبر ، فظهر وصدر من الاجتماع والتوجه الواقع بين الأسماء الذاتية في مرتبة حضرة أحدية الجمع والتعين الأول والوجود العام إليه نسبة الذكورة إلى الأنوثة ، فافهم - ش ( 6 ) - أي التعين الأول - ش ( 7 ) - أي التعين الأول - ش - فصار الوجود العام المنسوب منسوبا - ل