اختلف في حقه علماء الرجال على قولين : أحدهما : أنه ضعيف غال . كما عن جماعة منهم النجاشي في كتابه ص 132 ، اعتمادا على نسبة أحمد بن محمد بن عيسى إياه بالغلو والكذب وإخراجه من قم ، وكذا ابن الغضائري . والشيخ في ست قال : إنه ضعيف . ولم يزد على ذلك . والعلامة نقل الاختلاف ولم يرجح . وقيل : إن التضعيف هو المشهور . ثانيهما : أنه ثقة . أختاره الشيخ في كتاب رجاله المتأخر عن ست في باب أصحاب الهادي عليه السلام ص 416 . وحكاه عنه غير واحد من علمائنا ، وتبعه في ذلك جمع . ففي موضع عن التحرير ما لفظه : وقد عرفت حال سهل بن زياد وأن الأقوى توثيقه . وعن موضع آخر منه : والحديث صحيح وإن ضعف بعضهم سهل بن زياد . انتهى . حجة الأول : تضعيف من عرفت . وحجة الثاني : جملة من القرائن والامارات الدالة على وثاقته وضعف أقاويل المضعفين . منها : إكثار المشائخ العظام وأركان المحدثين الكرام من الرواية عنه ، سيما المشائخ الثلاثة في الكتب الأربعة التي مدار أحكام الشريعة وأصول الشيعة ، وسيما الكليني في الكافي مع نهاية احتياطه . وأبلغه الخوئي دام ظله إلى ألفين وثلاثمائة وأربعة موارد ج 8 / 339 . ومنها : كونه من مشائخ الإجازة . صرح به العلامة المجلسي في الوجيزة حيث قال : وعندي لا يضر ضعفه لكونه من مشائخ الإجازة . وقال العلامة المج في كتابه الأربعين ح 33 : هذا الخبر ضعيف على المشهور بسهل بن زياد . ولا يضر عندي ضعفه ، لكونه من مشائخ إجازة كتاب أيوب ، وهو من أجلة الثقات - الخ ، ولم يقبل التضعيف كما في مواضع من المرآة شرحناها في كتابنا الاعلام الهادية الرفيعة في اعتبار الكتب الأربعة وقد طبع وانتشر . ويظهر من نقل الكليني عنه بغير واسطة في مواضع من الكافي ، كونه من مشائخه أيضا كما ترى فيه كتاب التوحيد باب النهي عن الصفة وباب نوادر كتاب