الترمذي من حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود وقال هذا مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود . هذا آخر كلامه . وفي إسناده هذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا يحتج به ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه وهو منقطع . وقد روي هذا الحديث من طرق عن عبد الله بن مسعود كلها وقد وقع في بعضها ( ( إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه ) ) وفي لفظ ( ( والسلعة قائمة ) ) ولا يصح ، وإنما جاءت من رواية ابن أبي ليلى وقد تقدم أنه لا يحتج به . وقيل إنها من قول بعض الرواة . وقال البيهقي : وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده ، يريد بالحديث المذكور في أول الباب . انتهى كلام المنذري . ( باب في الشفعة ) قال في الفتح : الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج ، وقيل من الزيادة ، وقيل من الإعانة . وفي الشرع انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى انتهى . ( أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ) هذا هو ابن علية قال المزي في الأطراف ، وفي بعض النسخ إبراهيم بن إسماعيل وهو غلط والله تعالى أعلم ( الشفعة في كل شرك ) بكسر الشين