( ابتاع غلاما ) أي اشتراه ( فخاصمه ) أي البائع ( فرده عليه ) أي على البائع ( فقال الرجل ) يعني البائع ( قد استغل غلامي ) أي أخذ منه غلته ( قال أبو داود هذا إسناد ليس بذاك ) . قال المنذري : يشير إلى ما أشار إليه البخاري من تضعيف مسلم بن خالد الزنجي ، وقد أخرج هذا الترمذي في جامعه من حديث عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان ، وقال هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة ، وقال أيضا استغرب محمد بن إسماعيل يعني البخاري هذا الحديث من حديث عمر بن علي . قلت : تراه تدليسا ؟ قال لا . وحكى البيهقي عن الترمذي أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري وكأنه أعجبه . هذا آخر كلامه . وعمر بن علي هو أبو حفص عمر بن علي المقدمي البصري وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه ، ورواه عن عمر بن علي أبو سلمة يحيى بن خلف الجو باري وهو ممن يروي عنه مسلم في صحيحه وهذا إسناد جيد ، ولهذا صححه الترمذي وهو غريب كما أشار إليه البخاري والترمذي والله عز وجل أعلم انتهى كلام المنذري . ( باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم ) عن أبي عميس بالتصغير واسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( رقيقا ) أي عبيدا ( من عبد الله ) أي ابن مسعود ، ومن متعلق باشترى فأرسل عبد الله إليه )