غيره عنده انتهى . قال العلقمي : والحديث ضعيف واستدل به على أنه لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه من جنسه ونوعه لأنه بيع للمبيع قبل قبضه وهو ممنوع . وروى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( من أسلف في شئ فلا يأخذ إلا ما سلف فيه أو رأس ماله ) ) وهو ضعيف أيضا .