المرحلةُ الأُولى : الترجيحُ الدلاليّ ، اعتماداً على الشُهْرة الفتوائيّة : يهتم السيّد اهتماماً بالغاً بأمر موافقة الرواية لما اشتهر بين الأصحاب من الفتوى ويُعبرُ عن ذلك بالشُهْرة الفتوائيّة ، وبعمل الأصحاب ، ويُعبرُ عن المخالفة بالشُذوذ ، وبإعراض الأصحاب . وبعد استقرار التعارض - بعدم إمكان الجمع بين المتعارضين حتّى عدم الحكم بالتخيير بينهما - يعتمدُ على « الشُهْرة الفتوائيّة » التي عبّرَ عنها بأنّها أوّلُ المرجحات ( 77 ) على ما يُستفاد من مقبولة عُمَر بن حَنْظَلة ( 78 ) . وعلّلَ ذلك في بعض تقريراته ، بقوله : أوّلاً : بانّ الأخبار الشاذّة ، التي أعرضَ عنها الأصحابُ ، ساقطة عن الحجيّة ، وإن لم يكنْ لها معارض ، فكيفَ في صورة المعارضة ؟ إذْ عُمدة الدليل على حجيّة الأخبار « بناءُ العقلاء على العمل بها » ، ولا شكَ في انّ الخبرَ الواصلَ إلى عَبيد المولى إذا كان ممّا أعرضَ عنه بِطانةُ المولى وخواصّه العارفون بمرامه ، لا يَعتني به العبيدُ مطلقاً ، وليسَ بناؤهم على العمل به ألبتّةَ ، وإن كان في غاية الصحّة سنداً ، بل كلَما ازدادَ صحّةً ازدادَ ضعفاً . ثانياً : لو سُلم حجيّةُ الأخبار الشاذّة في أنفسها ، فلا إشكالَ في سقوطها عن الحجيّة إذا عارضتها اخبار أُخر اشتهرَ بينَ الأصحاب العملُ بها والإفتاءُ على وِفقها ، لما وردَ في باب الخبرين المتعارضين من وجوب الأخذ بأشهرهما ، وقد بيّنا انّ المرادَ الشُهْرة في مقام العمل والإفتاء ، لا اشتهار الرواية فقط ( 79 ) . وما أروعَ قولَه عن الشاذّ : « بل كلَما ازدادَ صحّةً ازدادَ ضعفاً » حيث انّ صحّةَ الشاذّ ، دليل على ثبوت شُذوذه بالسند الصحيح ، فكلَما كان أصحَ كانَ شذوذه آكدَ . وهذه نُكْتة ظريفة .

--> ( 77 ) نهاية التقرير ( ج 1 ، ص 244 ) وانظر بحث « حجيّة الشُهْرة » في الملحق الثاني لكتابنا هذا . ( 78 ) نفس المصدر ( ج 1 ، ص 239 ) . ( 79 ) البدر الزاهر ( ص 244 - 245 ) وكرّره في ( ص 273 ) .