ويشاهد الاعتماد على كُتُب التراجم شائعا عند السيّد في الأسانيد التي تحتوي على اعلام العامّة ورجال رواياتهم ، والسرّ في ذلك انّ أولئك غير معرّفين - غالبا - في تراثنا ، وانّما ترد أسماؤهم بنُدْرةٍ ملحوظة في روايات أحكامنا ، لاستغنائنا بتراثنا الزاخر عن منقولاتهم ، إلا لأغراض الترجيح ، أو اثبات ما يلتزمون به ، فالتعريف بهم اعتمادا على مصادر التراجم العامّية ، المتوفّرة عند السيّد رجوع إلى أهل الخبرة بهم ، وأهل الاطّلاع على أحوالهم ، مع ما فيه من الدلالة على خصوصيّة الموسوعيّة في المعرفة ، وسعة الصدر ، ونبذ العصبيّة ، في المذهب الشيعيّ ، من حيث : 1 - وجود المادّة العلميّة ، من روايات أهل المذاهب الأخرى في تراثنا ، عند الحاجة ، وهذا يدلّ على توجّهٍ علميّ بارز في أخذ العلم ، والنظر إلى ما قاله لا إلى مَن قاله ، ما دام النصّ يحتوي على حقيقة منشودة ، ومقبولة منطقيّا وعقليّا وعرفيّا ولو كانت جارية على لسان الآخرين ، كما في الحديث : « الحكمة ضالّة المؤمن أينما وجدها أخذها » . وهذا ما خسره المتعصّبون ، من المخالفين ، حيث ردّوا كثيرا من الحقّ الصراح ، لمجرّد كون ناقليه ورواته من شيعة آل محمّد صلوات الله عليهم ورواتهم ومحدّثيهم ، وذلك بناءً على مناهج رديّة مُقْرِفةٍ كالاتّهام والنبز بالألقاب ، والتعصّب المقيت . فخسروا بذلك أكداسا من النصوص المقدّسة ، ووقعوا في متاهاتٍ من احكام الرأي والقياس المُعارض للنصّ ، على أثر اعراضهم عن أحاديث أهل البيت عليهم السلام . 2 - اللجوء في معرفة شخصيّات رواة العامّة ، وشؤونهم ، إلى مصادر تراثهم ، وكُتُب مذهبهم ، لكونهم أعرف بهم وهذا هو دأب علماء الشيعة في التعريف بعلماء العامّة ورواتهم دون التخرّص ، والرجم بالغيب ، ولا اللجوء إلى كُتُب مخالفيهم للحكم عليهم ، كما يفعله أعداء الشيعة عند التعريف برواتهم حيث يلجأون إلى كُتُب الأعداء والحاقدين المخالفين للشيعة في العقائد والفقه ، ليتعرّفوا على شخصيّات الشيعة وأحوالهم فلا يجدون أمامهم سوى الأكداس من الاتّهامات والتجريحات والتضعيفات ، زورا وبهتانا ، اعتمادا على كُتُب أهل الجرح والتعديل المتعصّبين ضدّ أهل الحقّ والعدل .