وقد ضعّف السيّد بجهالة الراوي في مواقع كثيرة من بحوثه الفقهيّة : مثل قوله في رواية إسماعيل بن مرّار : لا يخفى عدم السلامة من حيث السند ، لكون ابن مرّار مجهولاً ، وإن وثّقه بحر العلوم ، وبعض آخر ( 191 ) . وقال في سند عامّي : ولم يعلم انّه موثّق أو لا ؟ بل نُقل انّه اسلم في أواخر عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد احتاط في إعانة أمير المؤمنين عليه السلام في حَرْب معاوية ! ! ! ونقل - أيضاً - : انّ أبا قلابة فيه نَصْب يسير ( 192 ) . وقال في رواية : إنّها موهونة من جهة مجهوليّة بعض رواتها ، كخداش ( 193 ) . وقال : لا يخفى انّ سند الرواية في غاية الضعف لمجهولية بعض رواتها ، وعدم وثاقة البعض الآخر ( 194 ) . وقال : مضافاً إلى غرابة نقل « محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة » بدون واسطة ، وهي - على فرضها - ابن مبارك ، ولم تُحرَزْ وثاقته ( 195 ) . لكن السيّد لم يُسلّم بكلّ ما قاله الآخرون في مجال الحكم على الرجال ، كما عرفنا مناقشته لتوثيق بحر العلوم لإسماعيل بن مرّار . وكذلك ناقش حكمهم بجهالة « محمّد بن علي بن أبي عبد الله » فقال في رواية رواها :

--> ( 191 ) البدر الزاهر ( ص 137 ) . ( 192 ) تقريرات ثلاثة ، الوصية ( ص 38 - 39 ) . ( 193 ) نهاية التقرير ( ج 1 ، ص 107 ) . ( 194 ) نفس المصدر ( ج 1 ، ص 196 ) . ( 195 ) نفس المصدر ( ج 1 ، ص 148 ) .