الذي أفاده الشيخ وتبعه عليه العراقي ، وهو ان مفاد التعليل ان احتمال الترك السهوي خلاف فرض الذكر ، واحتمال الترك العمدي خلاف إرادة الابراء ، لأنه يحتمل انه عدل عن قصد الابراء . نعم ، المطلقات تشمل المورد . وقد تقدم المراد من التعليل وانه بنحو لا يصلح لتقييد المطلقات . فلاحظ . الجهة التاسعة عشرة : في نسبتها مع الاستصحاب . ولا اشكال في تقدمها عليه . . أما مع فرض الا مارية أو كونها من الأصول المحرزة دون الاستصحاب ، فواضح . واما مع فرض تساويهما في الأصلية ، فتقدمها عليه بالتخصيص ، إذ ما من مورد قاعدة الفراغ الا والاستصحاب جار فيه موضوعا . فيلزم من تقدم الاستصحاب عليها الغاؤها بالمرة ، فتدبر جيدا وتأمل . وقد تم - بحمد الله - الكلام في قاعدتي الفراغ والتجاوز في يوم الأحد الموافق 1 / 2 / 1383 . والكلام بعده في :