أقول : تقدم منه في مبحث حجية خبر الواحد الاستدلال بالسيرة على حجية الخبر . ومناقشة دعوى ثبوت الردع عنها بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم : بان رادعية الآيات للسيرة يستلزم الدور ، لان الاخذ بعموم الآيات يتوقف على عدم تخصيصه بالسيرة ، وعدم تخصيصه بها يتوقف على ثبوت الردع عنها . وذكر هناك : ان الالتزام بتخصيص العموم بالسيرة أيضا دوري ، لأنه يتوقف على عدم الردع عنها ، وهو يتوقف على تخصيص السيرة للعموم . لكنه ذكر : بان الدور وان تحقق من كلا الطرفين ، لكنه يكفي في الامضاء عدم ثبوت الردع ولا يعتبر ثبوت عدمه ( 1 ) . وقد نسب إليه وجه آخر ذكره في الحاشية على قوله : " فتأمل " هناك . ملخصه : انه يمكن الرجوع في اثبات الامضاء وعدم الردع إلى الاستصحاب ، إذ العمل بخير الواحد قبل نزول الآيات كان موردا للامضاء فكان حجة ، فمع الشك في رادعية الآيات يستصحب حجيته ( 2 ) . والخلاصة : ان له هناك وجهين لنفي رادعية الآيات واثبات حجية السيرة : أحدهما : عدم ثبوت الردع عنها بعد ثبوت الدور في تخصيص السيرة للعموم ، وفي عموم الآيات للسيرة لتوقف كل منهما على عدم الاخر . والآخر : الرجوع إلى استصحاب الحجية الثابتة قبل نزول الآيات الكريمة . ولا يخفى ان التزامه بحجية السيرة القائمة على العمل بالخبر استنادا إلى الوجه الثاني لا ينافي عدم التزامه بحجية السيرة في باب الاستصحاب ، إذ لا يمكن الاستناد إلى الاستصحاب مع الشك في رادعية الآيات عن السيرة

--> ( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / - 303 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) هامش كفاية الأصول 2 / 101 .