واما ما ذكره المحقق الأصفهاني تابعا للمحقق الطهراني في أن البعث امر انتزاعي ينتزع عن الانشاء ( 1 ) ، فهذا مما لا أساس له ، وسيأتي التعرض لتحقيق ذلك في غير مجال إن شاء الله تعالى . ثم إنه ذكر صاحب الكفاية وانه لا مانع من اخذ القطع بمرتبة من مراتب الحكم موضوعا لنفس الحكم في مرتبة أخرى أو لمثله أو ضده . وقبل تحقيق هذه الجهة لا بأس بالتعرض إلى بيان مراتب الحكم وما قيل حول كلام الكفاية ، إذ قد تكرر التعرض لها في الكفاية تصريحا وإشارة ولم يسبق منا تحقيق الكلام فيها ، فنقول ومن الله نستمد العصمة والتوفيق : ذكر صاحب الكفاية ان للحكم مراتب أربعة : أولها ، أولها مرتبة الاقتضاء وهي أن يكون له شأنية الثبوت بلحاظ وجود المصلحة المقتضية له . ثانيها : مرتبة الانشاء ، وهي ان ينشأ الحكم ويوجد بوجود انشائي بلا ان يصل إلى مرحلة البعث أو الزجر . ثالثها : مرتبة الفعلية ، وهي ان يصل الحكم إلى مرحلة البعث أو الزجر أو الترخيص الفعلي . رابعها : مرتبة التنجز ، وهي أن يكون الحكم مما يعاقب العبد على مخالفته ( 2 ) . وقد استشكل المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية في عد مرحلة الاقتضاء ومرحلة التنجز من مراحل الحكم ، ومنع صحة صدق الحكم الاقتضائي ،

--> ( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 270 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . حاشية فرائد الأصول / 36 - الطبعة الأولى . الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 258 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .