بان مرجع الحكم العقلي إلى بناء العقلاء لأجل حفظ النظام . فلاحظ . وعلى هذا ينتج لدينا إنكار حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، فالقاعدة المشهورة لا أساس لها . وقد اختلف ما أفاده المحقق النائيني في هذا المقام بحسب تقريري بحثه . ففي تقريرات المرحوم الكاظمي : ان عدم العقاب في مورد عدم البيان الواصل إنما هو لأجل ان فوات مطلوب المولى ومراده الواقعي لم يستند إلى المكلف بعد إعمال وظيفته من الفحص عن الدليل ، بل هو مستند إما إلى المولى نفسه فيما إذا لم يستوف مراده ببيان يمكن وصول العبد إليه عادة ، واما إلى بعض الأسباب الأخرى الموجبة لاختفاء مراد المولى على المكلف ، كاخفاء الظالمين أو تسبيبهم لضياع الاحكام . ولأجل عدم استناده إلى المكلف يستقل العقل بقبح مؤاخذته ( 1 ) . وفي تقريرات السيد الخوئي : ان حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لأجل ان التكليف الواقعي عند عدم الوصول لا مقتضى التحريك فيه بنفسه ، بل التحريك يتقوم بوصول التكليف واحرازه ، فان الأسد الخارجي لا يوجب الفرار عنه إلا بعد احراز وجوده ، كما أن وجود الماء واقعا لا يستلزم تحرك العطشان إليه إلا بعد احراز وجوده . وعليه ، فالعقاب على مخالفة التكليف غير الواصل عقاب على ما لا يقتضي بنفسه المحركية ، ولا ريب في قبح ذلك كما يظهر بأدنى تأمل في أحوال العبيد مع مواليهم العرفية ( 2 ) . وستعرف الاشكال في كل كلا البيانين بعد أن نذكر كلام المحقق الأصفهاني .

--> ( 1 ) الكاظمي الشيخ محمد علي . فوائد الأصول 3 / 366 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي . ( 2 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 2 / 176 - الطبعة الأولى .