" الكلام في الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا " وقبل ايقاع الكلام في ذلك لا بد من البحث في جهات عديدة : الجهة الأولى : من جهات مباحث الامارات . ذكر صاحب الكفاية ان الامارة غير العلمية ليست كالقطع في استلزامها الحجية عقلا ، بل ثبوت الحجية لها يحتاج إلى جعل شرعي ، أو طرؤ بعض الحالات المستلزمة لحجيتها عقلا بناء على الحكومة في نتيجة دليل الانسداد ، فان غير العلم بنظر العقل لا يقتضي الحجية ، وليست الحجية من لوازمه العقلية . وذلك في مقام ثبوت الحكم بالظن مما لا خلاف فيه . واما في مقام الامتثال وسقوط الحكم فقد يظهر من بعض المحققين - ويقال : انه المحقق الخوانساري - الاكتفاء بالظن بالفراغ . وقد احتمل صاحب الكفاية أن يكون منشؤه عدم لزوم دفع الضرر المحتمل ( 1 ) . وفيه : انه يرد عليه - مع غض النظر عما ورد في الحواشي من الإشكالات -

--> ( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 275 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .