وعلى كل قد ذهب المحقق النائيني إلى عدم جوازه بانيا له على ما أسسه من عدم كفاية الانبعاث عن احتمال الامر في الإطاعة مع التمكن من الانبعاث عن نفس الامر - كما تقدم ( 1 ) - . ولكن عرفت ما فيه وانه قول لا يسنده برهان ولا وجدان . واما على ما اخترناه من وجه بطلان الاحتياط المستلزم للتكرار ، فلا يتأتى ههنا . * * *

--> الكاظمي الشيخ محمد علي . فوائد الأصول 2 / 27 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي . المحقق الخوئي السيد أبو القاسم أجود التقريرات 2 / 44 - الطبعة الأولى .