النقل ، بل تنفي الفعلية فيما إذا كان المكلف في مقام الاستقلال عن الأئمة ( عليهم السلام ) والسير في غير طريقهم . ومثل هذا لا ينطبق على المؤمن التابع لهم الذي يحصل له القطع بالحكم في غير طريقهم في بعض الأحيان . ولولا هذه القرينة لما كان محيص عن الالتزام بدلالة الرواية على الدعوى ولتعين الالتزام بالدعوى عملا بالرواية وعدم اي مانع عقلي منها . فالتفت . الجهة التاسعة : في قطع القطاع . وقد نسب إلى كاشف الغطاء القول بعدم حجيته وعدم الاعتناء به ( 1 ) . والمراد بقطع القطاع : هو القطع الحاصل من أسباب وطرق لا تستلزم القطع عند متعارف الناس وبحسب العادة . فلا يشمل القطع الحاصل للشخص دون سائر الناس من جهة ذكائه وسعة اطلاعه والتفاته إلى بعض اللوازم والخصوصيات التي تكتنف بها الواقعة المستلزمة للقطع مما لا يتوفر لسائر الناس ، وان كانت بحيث لو توفرت لكل أحد يحصل منها القطع . وقد تعرض الشيخ ( رحمه الله ) إلى مناقشة هذا القول ببيان ملخصه : انه ان أريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في مورد يكون القطع موضوعا للحكم ، فلا بأس به لانصراف القطع المأخوذ في الموضوع إلى الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول القطع منها ، نظير انصراف الظن والشك في موارد أخذهما في الموضوع إلى المتعارف منهما . وان أريد نفي اعتباره في مقام يكون القطع طريقيا ، فان أريد نفي إجزاء ما قطع به عن الواقع لو انكشف الخلاف فهو حق أيضا ، لكنه لا يختص بقطع

--> ( 1 ) كاشف الغطاء المحقق الفقيه الشيخ جعفر كشف الغطاء / 64 - المقصد العاشر - . الطبعة الأولى .