" اجتماع الأمر والنهي " ويقع الكلام قبل الخوض في أصل المبحث في جهات عديدة : الجهة الأولى : فيما هو المناسب جعله عنوان البحث : وقد ورد في كلمات المتقدمين بهذا النحو : " هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين أولا ؟ " تبعهم صاحب الكفاية ( 1 ) ، وناقشه المحقق النائيني وذهب إلى أن الأنسب تغييره وجعله بهذا النحو : " الأمر والنهي المتعلقان بشيئين متحدين خارجا وجودا وايجادا هل يسري أحدهما إلى متعلق الاخر أو لا ؟ " . ( 2 ) . والذي يقتضيه الانصاف صحة عنوان البحث بالنحو المشهور ، وأولويته من النحو الذي عنونه به المحقق النائيني . فلنا دعويان : الأولى : صحة عنوان البحث بالنحو المشهور . فان ما ذكره من الاشكال فيه بأنه : " يوهم ان القائل بالجواز لا يعترف بتضاد الحكمين ، فلذا يقول بجواز اجتماعهما مع أن الامر ليس كذلك ، بل هو يدعي عدم لزوم الاجتماع مع اتحاد المتعلقين خارجا ، لا انه يدعي جوازه بعد تسليمه الاجتماع ، إذ استحالة الاجتماع

--> ( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 150 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 331 - الطبعة الأولى .