الاشتراك هذا المبحث عديم الجدوى والأثر ، وانما تعرض إليه الاعلام تمهيدا للمبحث التالي وهو : ( استعمال اللفظ في أكثر من معنى ) وإن لم يبتن عليه ، ولأجل هذا كان الاعراض عن تحقيق الأقوال فيه أولى ، وان كان امكانه ، بل وقوعه من الأمور البديهية تقريبا ، وما قيل في امتناعه أو وجوبه يعلم وهنه مما جاء في رده في الكفاية ( 1 ) وغيرها . ولكن السيد الخوئي جزم باستحالته بناء على ما ذهب إليه في معنى الوضع من أنه تعهد تفهيم المعنى عند ذكر اللفظ ببيان مفصل مذكور في تقريراته ( 2 ) . ولا يهمنا التعرض إليه بعد أن تقدم منا بيان فساد أصل المبنى ووهن كون الوضع عبارة عن التعهد بجميع محتملاته ، وبالخصوص المحتمل الذي يبني عليه هنا ، فلاحظ وراجع . .

--> ( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 35 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 202 - الطبعة الأولى