يا غيره را بر عهده دارد ، به موت و جنون و فسق مجتهدش معزول مىشود ( 1 ) . ( مسأله 29 ) : اگر شخص ، كسى را كه أخذ به كتاب مجتهد را تقليد مى دانست ، تقليد كرد و بعد از وفاتش ، مجتهد حى اعلم تقليد ميت را جايز بداند و او كتاب مجتهد حى را به جهت تقليد أخذ كند ، اشكالى ندارد ( 2 ) اگر چه اين مجتهد أخذ به كتاب را تقليد نداند . ( مسأله 30 ) : هرگاه شخص از مجتهد اعلم تقليد كرد و بعد حكم مسأله را فراموش كرده و از ديگرى تقليد نمود با اعتقاد به موافقت با مجتهد خود ، و حال آنكه خلاف حكم مجتهدش بوده ، پس از فهميدن ، عدول به مجتهد اول لازم است و اعمال گذشته او صحيح است ( 3 ) . ( مسأله 31 ) : هرگاه شخص چيزى را به آن صورت كه مجتهدش صحيح مى دانست خريد و فروشنده آن معامله را باطل بداند براى مشترى اشكالى ندارد ( 4 )

--> ( 1 ) محمد باقر شيرازى : در جنون و فسق بنا بر اظهر و در موت بنا بر احوط ، اگر چه اقوى عدم بطلان در موت است . ( 2 ) محمد كاظم طباطبائى : يعنى تقليد مجتهد حى به همين اخذ كتاب محقق مىشود . محمد باقر شيرازى : تحقق آن مشكل است و تفصيل آن در بقاء بر تقليد گذشت . ( 3 ) ميرزاى شيرازى : محل تأمل است . محمد باقر شيرازى : خاصه اگر اعلميت اول ثابت نباشد . ( 4 ) محمد كاظم طباطبائى : مشكل است ، چرا كه معامله متقوم به طرفين است . محمد باقر شيرازى : مسأله داراى اقسام است ، يا اختلاف به نظر بايع و مشترى و زوج و زوجه و مانند آنها به سبب اختلاف در اجتهاد و تقليد است و يا به سبب اختلاف در مذهب و دين است و يا اختلاف در تشخيص موضوع است و تفصيل آن در جاى ديگر است ، و اجمالا در امور انفرادى هر يك به نظر و وظيفه خود عمل نمايند اما در اعمال مشتركه مانند زناشوئى و امثال آن خصوصا در حال توجه و بيدارى و بلكه مشكل است ، چه آنكه لازمه آن اقدام به زنا بحسب نظر آن طرف است مثل آنكه اهل سنت يا مسيحى اقدام به متعه و مانند آن بنمايند ، و شرح بيشتر آن در محل ديگر است .