از خمس مى باشد مانند سينى و پاتيل قناد و يا وسائل خياط و كتابهاى ضرورى طلاب ، ولى آنچه از گاو شتر و گوسفند مورد نياز كه از سود كسب خريدارى شوند ، بر مقدار اضافه بر مخارج ساليانه خمس ، تعلق مى گيرد ( 1 ) . ( مسأله 1635 ) : اگر شخص مقروضى ارث و يا مال خمس داده اى دارد ولى براى ندادن خمس ، قرض خود را از سود كسب بدهد ( 2 ) اشكالى ندارد اما احوط ( 3 ) اين است كه قرض و همچنين مخارج ساليانه خود را از اموالى كه خمس به آنها تعلق نمى گيرد بدهد و يا اينكه بين آنها تقسيم كند . ( مسأله 1636 ) : اگر با علم يا ظن به فقر شخصى خمس يا زكات و يا رد مظالم به وى داده شود و بعدا معلوم شود كه غنى بوده در صورتى كه تفحص كرده باشند اشكالى ندارد ( 4 ) . ( مسأله 1637 ) : اگر شخصى از مجتهدى طلبى داشته باشد نمى تواند آن را به عنوان سهم امام ( ع ) حساب كند ( 5 ) .

--> ( 1 ) محمد باقر شيرازى : در سرمايه و اسباب كسب فرقى بين اقسام آن نيست و احتمال تقسيط آن بر هر سال نزديك بوده و بعيد نيست . ( 2 ) محمد كاظم طباطبائى : اگر قرض از سال گذشته باشد لازم است از غير ربح و سود پرداخته شود . ( 3 ) محمد باقر شيرازى : اين احتياط ترك نشود . ( 4 ) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى : محل اشكال است . محمد باقر شيرازى : اگر به مقدار متعارف تفحص كرده باشد و امكان بازگرداندن وجوه داده شده را نداشته باشد اشكالى ندارد در غير اين صورت احوط بلكه اقوى ترتب ضمان است . ( 5 ) محمد باقر شيرازى : ظاهرا فرقى بين خمس و سهم مبارك امام ( ع ) نيست و در هر مورد كه شخص در آن احراز رضايت حضرت صاحب الزمان ( عج ) بنمايد مىتواند دين را در آن مورد حساب كند .