مانند زمان حضور امام و اجازه نگيرند و جنگ نيز براى دعوت به اسلام باشد ظاهر حكم اين است كه مال مخصوص امام است ، و حكم اموالى كه بوسيله دزدى و يا حيله و نيرنگ از كافر حربى بدست بيايد نيز چنين است يعنى اخراج مقدار خمس از آنها نيز واجب است ( 1 ) و باقىمانده آن در حكم منافع مكاسب است ( 2 ) و در اين قسم از اقسام خمس شرط است كه مال بدست آمده غصبى نباشد يعنى از مسلمان و يا معاهد غصب نشده باشد . 2 - معادن حتى معدن نمك و گوگرد ، و احوط ( 3 ) دادن خمس گل سرخ و گل سرشور و سنگ آسياب و معدن آهك و گچ نيز مى باشد هر چند اظهر عدم جريان حكم معدن بر اينها است ( 4 ) و ليكن از باب منافع كسب خمس

--> ( 1 ) شيخ انصارى - محمد كاظم طباطبائى : بنابر احتياط . ( 2 ) محمد كاظم طباطبائى : يعنى از جهت خود حيله و الا براى بار دوم خمس ندارد . محمد باقر شيرازى : خمس اصل مال بنابر اظهر كفايت از خمس باقيمانده مىكند . ( 3 ) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى - محمد باقر شيرازى : اين احتياط ترك نشود ( * 1 ) . ( 4 ) محمد باقر شيرازى : و اما نفت در اين زمان نيز جزء معادن محسوب مىشود و اگر چه بعضى از بيانات و اذهان مبنى بر عدم تعلق خمس بر آن است خصوصا در نفتهاى كنونى كه بوسيله دولت استخراج مى گردد ، ليكن آنچه به نظر اين كمترين و مسلم از موازين بدست مى آيد آن است كه فرقى بين موارد وجود ندارد و همانگونه كه خمس در موارد شخصى ثابت است در امورات اجتماعى مانند غنيمت هم ثابت مى باشد ، بلى همانطور كه در الفقه الاسلامى و سير الزمن و مسائل مستحدثه بيان شده است اين مسائل در پى اين نظريه پديد مى آيد : 1 - آيا خمس بر مستكشف است و يا بر مستخرج ؟ 2 - دولتهايى كه آن را استخراج و يا اكتشاف مى كنند مسلمانند و يا اهل ذمه و يا از = ( * 1 ) محقق خراسانى : ترك اين احتياط در خصوص سنگ آسياب و آهك و گچ اشكالى ندارد .