الشيخ الجواهري
32
مجمع الرسائل ( فارسي )
7 - عدالت : شرطيت اين شرط از بديهيات مكتب امامت و ولايت مى باشد و ادله بيان شده نسبت به شرطيت آن بسيار قوى و واضح است كه در اين مبحث مجال بيان آن نيست اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد تقدم اورع و اعدل بر عادل است و اگر بايد بين اعلم و اعدل ، يكى را انتخاب كنيم به صورتى كه در باقى شرايط يكسان باشند ، عموم فقها از جمله شيخ انصارى ( قده ) اعلم را مقدم مى دارند ، اما به نظر حقير در امر تقليد بايستى از اعلم تقليد كرد ولى در نيابت از حضرت ولى عصر ارواحنا فداه و ولايت شخص اورع و اتقى مقدم است زيرا ملاك قرب در نزد خداوند و ائمه اطهار ايمان و تقوى بوده و كمال بشر نيز در گرو اين دو مى باشد و پس از آن درباره علم مى توان بحث كرد و شاهد بر اين نظريه ، نوابه أربعه حضرت ولى عصر ( عج ) در غيبت صغرى مى باشند كه معاصر با بزرگانى چون شيخ كلينى بوده اند . بيان فوق با توجه به ادله عادى و عقلى است و اما آنچه از مجموع آيات شريفه و منطوق روايت شريفه " وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه " ( 1 ) و يا روايت ديگر كه امام درباره محمد بن زكريا فرموده اند " المأمون على الدين والدنيا " ( 2 ) ، بدست مى آيد آن است كه عدالت تنها كفايت نمىكند و بايستى با ملكات عاليه و با هواى نفس هم مخالف باشد و شك در مخالفت با هواى نفس هم مانند شك در عدالت مانع تصدى نيابت مىشود و طريقه حصول اطمينان آن است ، كه مانند سيره مستمره ، علماء مبرز با يكديگر مشورت كرده و فردى را كه جامع جهات باشد به مردم معرفى نمايند و اگر هم همه شرايط در يك نفر جمع نشد چند نفر معرفى شوند و با كمال يگانگى و دوستى مردم از هر يك مايل بودند تقليد نمايند يا هر كدام
--> ( 1 ) احتجاج شيخ طبرسى ، ج 2 ، ص 263 . ( 2 ) و رواياتى ديگر .