اعلميت ميت نسبت به حى در كل و يا قسمتى از مسائل معلوم نباشد ، شقوق و اقسام آن توسط اين كمترين ارائه گرديده كه ابتداء به بيان دلائل آن پرداخته و شقوق و اقسام آن در دنباله مبحث ارائه مىشود : اصل اجتهاد و تقليد امرى است عقلى كه در بين تمامى ملل جارى مى باشد به گونه‌اى كه در تمام شئون و نظام بشريت به آن وابسته است و ادله فراوانى از عقل و شرع در اثبات آن بيان شده است كه درباره وسعت و مقدار شمول اين اصل اجمالا در بحث قبل توضيح داده شد و درباره اصل تقليد و اشتراط و يا عدم اشتراط آن به حيات مقلد بايد گفت ، چون دليل عمده تقليد عقل و روش عقلاء مى باشد و در اين روش فرقى بين اموات و احياء نيست و ادله نقليه دليل عقل نيز اطلاق دارد و شامل هر دو مورد مىشود و از طرفى ادله عقلى و شرعى وجوب تقليد اعلم نيز اطلاق دارد ، لذا اصل جواز تقليد ، تقليد اعلم است مطلقا چه اعلم ميت باشد و يا حى و چه تقليد ابتدائى باشد و يا بقاء بر تقليد ، مگر دليلى بر تخصيص وارد شده باشد و اين در صورتى است كه قبول كنيم كه حكم عقل و نظريه عقل مبنى بر تقدم شخص اعلم و افضل ، قابل تخصيص و تقييد است و در غير اين صورت و بر حسب موازين ، اطلاق تقليد از شخص اعلم حاكم است . در رد نظريه جواز تقليد ابتدائى ميت دو نظريه ارائه گرديده است كه به شرح و نقد آنها مى پردازيم : 1 - اجماع ، بالاترين دليل و بلكه تنها دليلى كه تا زمان حاضر براى رد نظريه فوق بيان گرديده اجماع است ، جهت ورود به بحث ابتداء شرايط حجيت اجماع را بيان نموده و آنها را بررسى مى نماييم ، اين شرايط عبارتند از :