اعلم انّ الحكومة والولاية على النّاس باىّ نحو كانت لا تجوز على أحد من الافراد الَّا لنبي أو وصىّ أو من قام مقامهما بالحقّ باذن منهما فمن ولىّ أمور المسلمين بغير اذن من النّبى في حياته ومن الوصىّ أيضا كذلك فهو ظالم جائر بل كافر باللَّه ورسوله سواء عدل في حكمه أم لا يعدل فلا جرم يكون مسيره إلى النّار فانّ الحكومة على عباد اللَّه من وظائف النّبى والوصىّ أو من أجازا له بنفسهما أو بسبب من قام مقام الوصىّ في زمن الغيبة ولاجل ذلك نقل انّ الشّاه طهماسب الصّفوى استجاز في حكومته وسلطنه عن الشّيخ المحقّق على ابن عبد العالي الكركي المشهور بالمحقّق الكركي ( قدّه ) فأجاز له نيابة عن الامام الحجّة المنتظر سلام اللَّه عليه . إذا عرفت هذا فالمقصود بكلامه ( ع ) في المقام في قوله رجل وكله اللَّه إلى نفسه إلى آخر ما ذكره من الآثار المترتّبة عليه هو مطلق من تصدّى لامر الحكومة في الامّة بالقهر - والغلبة والسّلطنة بغير إجازة من أولياء اللَّه تعالى كائنا من كان فالغرض من الايكال إلى النّفس هو التّصدى لهما من قبل نفسه خلافا لما فهموه من العبارة ومن المعلوم انّ من تصدّى لها من عند نفسه من دون رضاية صاحب الشّريعة فهو لا يليق ومن كان غير لائق فلا محالة يتّصف بالأوصاف المذكورة في العبارة من قوله ( ع ) جائر عن قصد السّبيل ، مشغوف لكلام بدعه ودعاء ضلالة وغير ذلك من الأوصاف فانّ الأمور المذكورة كلَّها من أوصاف الحاكم إذا لم يكن لائقابه إذ لو كان لائقا