وقال ظننت انّها تحلّ لي فلا حدّ عليه ومن اقرّ اربع مرّات في مجالس مختلفة بالزّنا بفلانة فقالت هي بل تزوّجنى فلا حدّ عليه وكذلك ان اقرّت المرأة بانّه زنى بها فلان فقال الرّجل بل تزوّجتها فلا حدّ عليها قالوا وإذا شهد الشّهود بحدّ متقادم من الزّنا لم يمنعهم عن اقامته بعدهم عن الامام لم تقبل شهادتهم إذا كان حدّ الزّنا وان شهدو انّه زنى بامرأة ولا يعرفونها لم يحدّ وان شهد اثنان انّه زنى بامرأة بالكوفة وآخر انّه زنى بالبصرة درء الحدّ عنهما جميعا إلى أن قال . وهذه المسائل كلَّها مذهب أبي حنيفة ويوافقه الشّافعى في كثير منها ومن تأمّلها علم انّ مبنى الحدود على الاسقاط بالشّبهات وان ضعفت . فان قلت : كلّ هذا لا يلزم المرتضى لانّ مذهبه في الفروع مخالف - لمذهب الفقهاء . قلت - ذكر محمّد ابن النّعمان وهو شيخ المرتضى الَّذى قرء عليه فقه الاماميّة في كتاب المقنعة انّ الشّهود الأربعة ان تفرّقو في الشّهادة بالزّناء ولم يأتو بها مجتمعين في وقت في مكان واحد سقط الحدّ عن الشّهود عليه ، ووجب عليهم حدّ القذف قال وإذا اقرّ الانسان على نفسه بالزّناء اربع مرّات على اختيار منه للإقرار وجب عليه الحدّ وان اقرّ مرّة أو مرّتين أو ثلثا لم يجب عليه الحدّ بهذا الاقرار وللامام ان يودّ به باقراره على نفسه حسبما يراه وأطال الكلام إلى أن قال .