ودعوى نسخه لم يثبت ، وقال الشّارع اى نسخ جوازه من الجمهور لم يثبت لتناقض رواياتهم بنسخه إلى آخر ما قال ( قده ) انتهى . أقول : فقوله ( قدّه ) اى نسخ جوازه من الجمهور ، يدلّ على انّ القول بالنّسخ مختصّ بهم وامّا الشّيعة فلم يقل به أحد . وعلى اىّ حال فجواز المتعة وبقاء حكمها عند الاماميّة من المسلَّمات ، ولم يخالف فيه أحد من فقهائنا الأموات منهم والاحياء وفيما ذكرنا من الأقوال كفاية وحيث انجرّ الكلام إلى هنا فلا بأس بالإشارة إلى بعض الرّوايات الواردة من أهل البيت عليهم السّلام في جواز المتعة بل استحبابها فنقول . فمنها - ما رواه في تفسير البرهان في قوله تعالى * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه ِ مِنْهُنَّ ) * الآية . محمّد ابن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل ابن زياد وعلىّ ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن أبي بصير قال سئلت أبا جعفر ( ع ) عن المتعة فقال ( ع ) نزلت في القرآن * ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما ) * الآية . وعنه عن علىّ ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال انّما نزلت * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه ِ ) * الآية . وعنه - عن علىّ ابن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذنيه عن زرارة قال جاء عبد اللَّه ابن عمر اللَّيثى إلى أبى جعفر ( ع ) فقال له ما تقول