و النقصان و الخسران ، و ضعف الايمان . و ثانيا اصل و امارة « 1 » از يد و سوق مسلمين از اصول مقرره شرعيه براى شاك در طهارت و حليت و تذكيه و صحّت اسئار كفّار نيست شرعا بلكه اصول مقرّره در آنها منتج عكس و ضدّ است شرعا . و ثالثا علم عادى از تواتر قرائن قطعيّه است كه آن مصنوعات خارج از يد و عمله و اسباب و آلات و چروخ و كارخانه‌هاى خاصه مخصوصه كفره و مباشره با رطوبت و نجاسات آنهاست لا غير و هو من الحرام البين و بر فرض شبهه « 2 » ، شبهه

--> « 1 » اماره : نشانه ، در اصطلاح فقهى امارت به نشانه هايى اطلاق مىشود كه موجب ظنّ مىشوند و از سوى شارع به عنوان كاشف از واقع معتبر شمرده شده‌اند . در بارهء امارهء يد بطور مختصر بايد گفت منظور از « يد » داشتن تسلط بر شىء و تصرف در آن است . اگر كالايى را در اختيار فردى ببينيم ولى نسبت به مالكيت او بر آن شك داشته باشيم بايد به حكم امارهء يد ، معتقد شويم آن كالا متعلق به او است . اماره « سوق مسلمين » به اين معنا است كه اگر از بازار مسلمانان كالايى خريدارى شود اما نسبت به طاهر بودن آن و يا حلال و قابل مصرف بودن آن شك پيدا شود ، مسلمانان بودن فروشنده اين اطمينان را بوجود مىآورد كه اين جنبه‌ها را رعايت كرده است . « 2 » شبهه : اشتباه ، در اصطلاح اصول فقه شبهه به دو دسته تقسيم مىشود : شبههء محصوره و شبههء غير محصوره . منظور از شبههء محصوره آن است كه تعداد مواردى كه بين آنها شك پيش آمده محدود و عادتا قابل اجتناب مىباشند مانند آن كه در نجس شدن يكى از دو فرض منزل شك پيدا شود در اين صورت بايد احتياط كرد و بر هيچ كدام نماز نخواند . شبهه غير محصوره يعنى تعداد موارد به اندازه اى زياد است كه اجتناب از همهء آنها عقلايى نيست . مانند آن كه يقين داشته باشيم مغازه اى در شهر اجناس مسروقه را به فروش مىرساند . اگر براى اجتناب از خريد كالاى مسروقه از هيچ مغازه اى خريد نكنيم دچار عسر و حرج مىگرديم لذا در اين موارد احتياط واجب نيست . مرحوم مصنف مىفرمايند حتى اگر به نجس بودن كالاهاى وارداتى از بلاد كفر يقين هم نداشته باشيم حد اقل شبهه آن وجود دارد و با توجه به اين كه در مصرف نكردن كالاهاى وارداتى ، كه اقلام آن محدود است ، حرج و سختى فراوانى وجود ندارد لازم است از خريد و مصرف آنها اجتناب نمود .