عن أبي علي بن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّ امرأة من أهلنا اعتلّ صبيّ لها ، فقالت : اللهم إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة ، والجارية ليست بعارفة ، فأيما أفضل : تعتقها أو تصرف ثمنها في وجه البر . فقال : " لا يجوز إلاّ عتقها " ( 1 ) . وروى أبو جعفر الكليني في الكافي بسنده عن علي بن مهزيار أنّ رجلا من بني هاشم كتب إلى أبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) يسأله عن نذر كان قد نذره بأن يرابط على أحد الثغور ، والآن قد عدل عن نذره ، أيجوز له أن يتصدق في مقابل ذلك بملبغ من المال يصرفه في وجوه البر ؟ فكتب إليه الإمام ( عليه السلام ) : " إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعة ، وإلاّ فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر ، وفّقنا الله وإياك لما يُحبّ ويرضى " ( 2 ) . الوصية : وفي الكافي روى بسنده عن محمد بن عمر الساباطي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن أعطي عمّاً له في كل سنة شيئاً ، فمات العم . فكتب ( عليه السلام ) : " أعطه ورثته " ( 3 ) . وروي عن العباس بن معروف ، قال : كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس ، عارف ، يُقال له : ميمون ، فحضره الموت ، فأوصى إليّ - أي

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 8 / 314 ، والاستبصار : 4 / 49 أيضاً . ( 2 ) الفروع من الكافي : 6 / 126 ، وتهذيب الأحكام : 8 / 311 أيضاً . ( 3 ) الفروع من الكافي : 7 / 13 .