أُصول الفقه الحنفي : أُصول الفقه عند الحنفية : الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والقياس ، والاستحسان ، والعرف . وعمدة أدلّة فقههم هو القياس والرأي والاستحسان ، والباقي صفر عندهم بالنسبة إلى هذه الثلاثة ، كما يظهر من كلمات القوم ، وما يظهر من فتاوى أبي حنيفة . اعتقاد أبي حنيفة في إمامة محمد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن : قال الشهرستاني ( 1 ) : قالت فرقة من فرقة الجارودية الإمامة من علي إلى الحسن ثمّ إلى الحسين ثمّ إلى علي بن الحسين زين العابدين ، ثمّ إلى ابنه زيد ابن علي ، ثمّ منه إلى الإمام محمد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علي ابن أبي طالب وقالوا بإمامته ، وكان أبو حنيفة على بيعته ومن جملة شيعته ، حتّى رفع الأمر إلى المنصور فحبسه حتّى مات في الحبس ، وقيل : إنّه إنّما بايع محمد بن عبد اللّه الإمام أيام المنصور ، ولمّا قتل محمد بن عبد اللّه بالمدينة بقي الإمام أبو حنيفة على تلك البيعة يعتقد موالاة أهل البيت ، فرفع حاله إلى المنصور فتمّ عليه ما تمّ . وقال المامقاني ( 2 ) : يقال إنّ أبا جعفر المنصور الدوانيقي الذي قال في حقّه أبو حنيفة : إنّه اللّص المتغلّب أراد قضاءه فأبى ، حبسه فمات في السجن ، وقيل :

--> ( 1 ) الملل والنحل 1 : 140 . ( 2 ) تنقيح المقال 3 : 272 ، الرقم 12491 . وقال الذهبي : كان يجهر أمر إبراهيم بن عبد الله بن الحسن من أصحاب الصادق جهراً شديداً ، تأريخ الإسلام ، وفيات ( 141 - 160 ) ، ص 310 .