وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل للابنة النصف وما بقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يكن مع الابنة غير الأخت كان للابنة النصف وللأخت ما بقي وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث بن عباس الذي ذكروا على ما ذكرنا في أول هذا الباب ليس معناه عندنا على ما حملوه عليه ولكن معناه عندنا والله أعلم ما أبقت الفرائض بعد السهام فلأولى رجل ذكر كعمه وعم فالباقي للعم دون العمة لأنهما في درجة واحدة متساويان في النسب وفضل العم على العمة في ذلك بأن كان ذكرا فهذا معنى قوله ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وليس الأخت مع أخيها بداخلين في ذلك والدليل على ما ذكرنا من ذلك أنهم أجمعوا في بنت وبنت بن وابن بن أن للابنة النصف وما بقي فبين بن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يجعلوا ما بقي بعد نصيب الابنة لابن الابن خاصة دون ابنة الابن ولم يكن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر على ذلك إنما هو على غيره فلما ثبت أن هذا خارج منه باتفاقهم وثبت أن العم والعمة داخلان في ذلك باتفاقهم إذ جعلوا ما بقي بعد نصيب الابنة للعم دون العمة ثم اختلفوا في الأخت مع الأخ فقال قوم هما كالعمة مع العم وقال آخرون هما كابن الابن وابنة الابن فنظرنا في ذلك لنعطف ما اختلفوا فيه منه على ما أجمعوا عليه فرأينا الأصل المتفق عليه أن بن الابن وابنة الابن لو لم يكن غيرهما كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا كان معهما ابنة كان لها النصف وكان ما بقي بعد ذلك النصف بين بن الابن وابنة الابن على مثل ما يكون لهما من جميع المال لو لم يكن معهما ابنة وكان العم والعمة لو لم يكن معهما ابنة كان المال باتفاقهم للعم دون العمة فإذا كانت هناك ابنة كان لها النصف وما بقي بعد ذلك فهو للعم دون العمة فكان ما بقي بعد نصيب الابنة للذي كان يكون له جميع المال لو لم يكن ابنة